المشاط تبحث مع البنك الدولي التوسع في الآليات التمويلية المحفزة للاستثمار

دكتور. بحثت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع آنا بيردي نائب رئيس العمليات بالبنك الدولي، حول دعم جهود التنمية وتحسين رؤية الدولة في مختلف المجالات خاصة على مستوى مشروعات التنمية الاقتصادية . الحماية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية وتوسيع… آليات التمويل المحفزة للاستثمار.

وبحسب البيان، فقد تضمن اللقاء مناقشات بين الجانبين حول مجالات التعاون المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتحسين بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار. وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي وبناء اقتصاد تنافسي.

وعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إطار العمل الجديد بعد دمج الوزارتين، والذي يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل رئيسي من خلال ثلاثة عوامل رئيسية: استخدام البيانات والتدابير القائمة على الأدلة لحل المشكلة فجوات التنمية القطاعية وبناء اقتصاد مرن في المستقبل، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الكلية والتحول الأخضر، وتحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يوفر التمويل المحلي والدولي للتنمية. تعمل القطاعات ذات الأولوية على تعبئة وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

بلغت محفظة التعاون التنموي الجاري مع البنك الدولي حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي لتنفيذ 12 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية المستدامة والتعليم والصحة والتنمية المحلية والحماية الاجتماعية ودعم الميزانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والبيئة والتحول الأخضر.

Der Minister für Planung, wirtschaftliche Entwicklung und internationale Zusammenarbeit stellte den neuen Arbeitsrahmen nach der Fusion der beiden Ministerien vor, der auf ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum abzielt und die wirtschaftliche Entwicklung vor allem durch drei Hauptfaktoren anstrebt: den Einsatz von auf Daten und Fakten basierenden Maßnahmen zur Lösung sektorale Entwicklungslücken und den Aufbau einer widerstandsfähigen Wirtschaft in der Zukunft, um makroökonomische Stabilität und die Umsetzung von Strukturreformen zu gewährleisten, die die Wettbewerbsfähigkeit, die makrofinanzielle Widerstandsfähigkeit und den grünen Wandel stärken und die Ressourcenallokation durch einen integrierten Rahmen verbessern, der inländische und internationale Finanzierung für vorrangige Sektoren mobilisiert und beschleunigt den Fortschritt in Richtung der Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Das laufende Portfolio der Entwicklungszusammenarbeit mit der Weltbank belief sich auf rund 5,4 Milliarden US-Dollar für die Umsetzung von 12 Entwicklungsprojekten in verschiedenen Sektoren, darunter nachhaltige Infrastruktur, Bildung, Gesundheit, lokale Entwicklung, Sozialschutz, Budgethilfe, kleine und mittlere Unternehmen, Umwelt und grüne Transformation.