“التتبع الدوائي” حل سحري لأزمات الدواء.. تفاصيل الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام للدواء

تصوير – محمود بكار:

في الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الدوائي في نسخته الرابعة، والذي أقيم اليوم السبت، تحت رعاية د. بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناقشة اللوائح والقوانين الحالية وتأثيرها على الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات في ظل التحديات الاقتصادية.

حضر فعاليات مؤتمر الأهرام الطبي في نسخته الرابعة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ود. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ود. محمد فايز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والصحفي ماجد منير رئيس تحرير الأهرام، ود. محمد معيط وزير المالية الأسبق ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، ود. بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحدة، ود. أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.

استضافت الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الصيدلاني د. ترأس أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء وأكد أن مؤتمر الأهرام للأدوية بنسخته الحالية وما تحمله هذه النسخة في شعارها يأتي في وقت مهم للغاية ويؤثر على واحدة من أهم الصناعات.

وأكد نائب رئيس هيئة الدواء أن الدولة ممثلة بإدارة الدواء تتولى مشروع تتبع الأدوية وهو أمر في غاية الأهمية. سيغلق باب الغش التجاري بمعرفة سعر الدواء وعيوب الأدوية وتوافرها في السوق ويعتبر هذا النظام بمثابة الحل السحري لأزمات الدواء.

دكتور. وقال يسري نوار، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة الأدوية بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن المؤتمر يأتي في وقت مهم في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. وهذا يتطلب تعاونًا أكبر للنهوض بصناعة الأدوية في مصر. وتم التأكيد على أن صناعة الأدوية في مصر عريقة ومتماسكة وواعدة، وسيظل القطاع أكثر صمودًا في جميع الأزمات وتتميز هذه الصناعة بدعم المرضى.

وأشار نوار إلى أن الغرفة وضعت رؤية واضحة لمزيد من تطوير القطاع، تتماشى مع رؤية 2030 وتواكب التوجهات الوطنية، لافتا إلى أن استراتيجية الغرفة تتمثل في خدمة المريض المصري لتقديم خدمات مستدامة فعالة وآمنة. الأدوية. وتعظيم فرص التصدير لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في الوصول إلى 145 مليار دولار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الشركات الصغيرة والناشئة لتعظيم فرص نمو الاقتصاد المصري.

وأشار نوار إلى أن هذه الأهداف تتناول التسعير والتسجيل وكافة المعوقات التي تعيق صناعة الدواء، وأن رؤية الغرفة تلبي كافة المقترحات، موضحا أن استراتيجية الغرفة تشمل أيضا: “التوطين وتعميق تطوير وتصدير وتعزيز وتمويل الدواء في مصر.

وفيما يتعلق بالتسعير، قال المدير التنفيذي لغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعة المصرية، إن البعد الاجتماعي هو المهيمن في تسعير الأدوية في مصر، ولكن يجب مراعاة البعد الاقتصادي والاستثماري.

دكتور. وقال علي عوف رئيس قسم الأدوية بالغرفة التجارية، إن نظام تتبع الأدوية هو نظام إلكتروني يستخدم في عدد من الدول حول العالم لتتبع الأسواق وحل المشكلات التي تواجهها هذه الصناعة المهمة، وتتم عملية تتبع الأدوية الدواء من المصنع إلى المستودع إلى الصيدلية والمريض تحت الإشراف الكامل للرقابة الدوائية، مما يغلق باب الغش الدوائي في السوق المحلية.

وأضاف عوف أن نظام تتبع الأدوية يعد من أهم الأمور على مستوى التصدير للخارج. خاصة أن هناك بعض الدول تشترط تطبيق نظام تتبع المخدرات من أجل الحصول على تأشيرة التصدير. ووجه الشكر لهيئة الدواء المصرية على الجهود التي بذلتها في الفترة الأخيرة لمعالجة أوجه القصور في حملات الأسواق والرقابة على الأسواق وأخيرا فيما يتعلق بمبادرة هيئة الدواء الخاصة من خلال جمع الأدوية منتهية الصلاحية في سوق الأدوية بالتعاون مع الشركاء في هذا القطاع.

وحذر رئيس قسم الأدوية بالغرفة التجارية من الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بتدوير هذه الأدوية.

دكتور. وقال محمد المراسي، مدير العلاقات الحكومية بشركة “سيرفير إيجيبت”، إن هدف الشركات العاملة في مجال صناعة الأدوية هو تزويد المرضى المصريين بعقار آمن وفعال، وذلك بالتوازي مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ويجب على الدولة تشجيعها. وإنشاء شركات تصنيع الأدوية.

وأضاف المراسي أن هناك رؤية مصرية واضحة تهدف إلى تصدير الدواء المصري للأسواق العربية والعالمية بجودة وكفاءة عالية، ونسعى جاهدين لتحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة. لتنفيذ هذه السياسة والاستراتيجية.

دكتور. وقال محمود عبد الجواد العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، إن توزيع الأدوية جزء أساسي من قطاع الأدوية المصري ويعتبر آلية التوصيل بين الشركات المصنعة والمستشفيات وبين الشركات المصنعة والصيدليات ويلعب دورا هاما خلال أزمة كورونا الدواء على السوق. سوق.

وأضاف عبد الجواد أن القطاع يواجه تحديات بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، حيث تعتمد شركات التوزيع على التمويل لشراء الأدوية، وكذلك التمويل البنكي لإنشاء مستودعات أو شراء سيارات للتوزيع.

وأوضح عبد الجواد أن قطاع توزيع الأدوية لم يستفد من المبادرات الحكومية سواء من وزارة المالية أو البنك المركزي المصري، وأنه يتقاضى أسعار فائدة مرتفعة تصل إلى نحو 30%. بالإضافة إلى ذلك، يصعب على شركات القطاع زيادة الحدود الائتمانية بسبب المشاكل التي تواجهها بعض الصيدليات.

ودعا عبد الجواد إلى ضرورة مبادرة داعمة لقطاع توزيع الأدوية. خاصة بعد ارتفاع التضخم ومع هامش ربح قسري يقارب 8%، فإن هامش الربح بعد خصم التكاليف والفوائد يمكن أن يصل إلى 1%، وهو ما لا يكفي لاستدامة القطاع.

وتابع عبد الجواد أنه مع ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار الأدوية أصبحت هناك حاجة لزيادة هوامش الربح، كما يجب أن يكون هناك تسهيلات لإنشاء مستودعات في المحافظات لتسريع وصول الأدوية للمواطنين.

دكتور. وقال سامي خليل، مدير المؤسسة المصرية لتنمية البحوث الصيدلانية (فارما جروب)، إن المؤسسة تجمع كافة الشركات التي تقوم بالأبحاث في مجال صناعة الأدوية، موضحا أن الاستثمارات الجيدة والمستدامة تنتج في النهاية صناعة جيدة ومنتجة.

وأشار خليل إلى أن مواصلة تطوير الصناعة يتطلب التغلب على العقبات، موضحا أن تسجيل الأدوية وتسريعها يعزز مواصلة تطوير القطاع ومنظمات المجتمع المدني مثل غرفة التجارة الأمريكية والجهات الحكومية مثل هيئة الدواء المصرية.